مبانی نظری حاکمیت شرکتی و ورشستگی

قسمتی از متن:


تعریف ورشکستگی (درماندگی)
ماده 412 قانون تجارت درباره ورشکستگى چنین تصریح دارد ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تادیه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود. حکم ورشکستگى تاجرى را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز مى توان صادر نمود
با استفاده از ماده مزبور مى توان گفت هرگاه تاجر یا شرکت تجارتى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد دچار توقف مى گردد و ورشکسته مى باشد و به بیان دیگر وقتى کلیه اموال و دارائى تاجر یا شرکت تجارتى اعم از منقول یا غیرمنقول و ... کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد او را ورشکسته مى نامند
واژه "Failure" در فرهنگ لغات وبستر به عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» تعریف شده است. در حالی که در تمامی فعالیت های تجاری، برنامه ریزی ها در جهت نیل به موفقیت صورت می گیرد، اما همه آنها به اهداف خود دست نمی یابند.
این واقعیت که بسیاری از شرکت ها از دستیابی به موفقیت باز می مانند، تا حدی از آمار شرکت های رو به تزایدی که هر ساله دست از ادامه فعالیت می کشند مشهود می باشد. همه موارد توقف فعالیت را نمی توان به عنوان شکست و ناکامی تعریف کرد. تردیدی نیست که برخی از فعالیت ها متوقف می شوند چرا که در دستیابی به اهداف خود موفق بوده اند و لزومی برای ادامه فعالیت نبوده است.
کتاب دان و براداستریت اصطلاح ناکامی و یا شکست را برای اشاره به آن دسته از شرکت ها برگزیده اند که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می کشیدند، و یا فعالیت های زیان ده تجاری را کنار می گذاشتند و یا اینکه مشمول تغییر وضعیت حقوقی به موجب قانون می شوند.
به هر حال، برای هر یک از سال های 1940 تا 1962 تعداد ناکامی ها (توقف فعالیت تجاری) گزارش شده توسط دان و براداستریت درج شده است. آن دسته از فعالیت های تجاری که در این کتاب نیامده عبارتند از بنگاه های مالی، موسسات بیمه، بنگاه های معاملات ملکی، راه آهن، ترمینال ها، فعالیت های سرگرم کننده، فعالیت های حرفه ای کشاورزی و بسیاری از امور خدماتی انفرادی است. هرگاه یک شرکت فعال تجاری نتواند تقاضاهای (مطالبات) قانونی بستانکاران خود را برآورده سازد، به عنوان شرکت ناموفق تلقی می گردد و چنانچه طرف بدهکار نتواند با طلبکار خود به نوعی به توافق برسد بهتر است براساس مفاد مجموعه قوانین ورشکستگی دادخواست ارائه نماید. در صورتی که میزان معینی از عدم موفقیت وجود داشته باشد و این عدم موفقیت رسماً تایید گردد، شکست قانونی حادث شده است. اصطلاح : ورشکستگی رایج ترین واژه ای است که در رابطه با شکست قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین آمار ثبت شده در کتاب فوق ، شرکت هایی که با شکست و ناکامی مواجه شدند را با تقاضاهای اسامی بسیاری از شرکت هایی که تقاضای اعلام ورشکستگی به دادگاه در آمریکا داده اند در آمارهای دان و براداستریت نیامده، شمار تقاضاهای رسمی ورشکستگی ثبت شده بیشتر از تعداد ناکامی ها می باشد. تعداد تقاضاهای رسمی ثبت شده در سال 1983 تا 23% افزایش یافته و به 95439 مورد می رسد حال آنکه آمار ناکامی ها با 24% افزایش به 31334 مورد رسید.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ، 1385: 480)
در ادبیات مالی واژه های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی عدم قدرت پرداخت دیون و غیره. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.
در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت". دان و براداستریت اصطلا ح شرکت های ورشکسته را این چنین تعریف می کنند:
"واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند".(Newton, 1998)
در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ، ورشکستگی را بدین شکل تعریف میکند:
ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود و نتواند پیمان های بازرگانی خود را عملی کند". ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.(صقری،1376 :44)
تعاریف دیگر ورشکستگی به شرح زیر است :
گیتمن معتقد است ورشکستگی هنگامی رخ می دهد که بدهی های یک شرکت از ارزش دارائی های موجود در شرکت تجاوز کند(صقری،1376 :45)
ازنظر حقوقی، ورشکستگی عبارت است از این که بدهکار از کل دارایی خود به نفع طلبکار صرف نظر کند. ولی هرگاه از ورشکستگی برائت حاصل کند، می تواند مجدداً کار خود را آغاز کند. (قائم مقام فراهانی، 14:1368)
منوچهر فرهنگ ورشکستگی را، اقدامی قانونی می داند که به موجب آن به طورکلی دارایی های یک بدهکار عاجز از پرداخت بدهی خود به سود طلبکاران ضبط شود. (قائم مقام فراهانی، 15:1368)