عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 51
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل
ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 51
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل
ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.
قسمتی از متن:
تعریف ورشکستگی
ماده 412 قانون تجارت درباره ورشکستگى چنین تصریح دارد ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تادیه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود. حکم ورشکستگى تاجرى را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز مى توان صادر نمود
با استفاده از ماده مزبور مى توان گفت هرگاه تاجر یا شرکت تجارتى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد دچار توقف مى گردد و ورشکسته مى باشد و به بیان دیگر وقتى کلیه اموال و دارائى تاجر یا شرکت تجارتى اعم از منقول یا غیرمنقول و ... کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد او را ورشکسته مى نامند
واژه "Failure" در فرهنگ لغات وبستر به عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» تعریف شده است. در حالی که در تمامی فعالیت های تجاری، برنامه ریزی ها در جهت نیل به موفقیت صورت می گیرد، اما همه آنها به اهداف خود دست نمی یابند.
این واقعیت که بسیاری از شرکت ها از دستیابی به موفقیت باز می مانند، تا حدی از آمار شرکت های رو به تزایدی که هر ساله دست از ادامه فعالیت می کشند مشهود می باشد. همه موارد توقف فعالیت را نمی توان به عنوان شکست و ناکامی تعریف کرد. تردیدی نیست که برخی از فعالیت ها متوقف می شوند چرا که در دستیابی به اهداف خود موفق بوده اند و لزومی برای ادامه فعالیت نبوده است.
کتاب دان و براداستریت اصطلاح ناکامی و یا شکست را برای اشاره به آن دسته از شرکت ها برگزیده اند که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می کشیدند، و یا فعالیت های زیان ده تجاری را کنار می گذاشتند و یا اینکه مشمول تغییر وضعیت حقوقی به موجب قانون می شوند.
به هر حال، برای هر یک از سال های 1940 تا 1962 تعداد ناکامی ها (توقف فعالیت تجاری) گزارش شده توسط دان و براداستریت درج شده است. آن دسته از فعالیت های تجاری که در این کتاب نیامده عبارتند از بنگاه های مالی، موسسات بیمه، بنگاه های معاملات ملکی، راه آهن، ترمینال ها، فعالیت های سرگرم کننده، فعالیت های حرفه ای کشاورزی و بسیاری از امور خدماتی انفرادی است. هرگاه یک شرکت فعال تجاری نتواند تقاضاهای (مطالبات) قانونی بستانکاران خود را برآورده سازد، به عنوان شرکت ناموفق تلقی می گردد و چنانچه طرف بدهکار نتواند با طلبکار خود به نوعی به توافق برسد بهتر است براساس مفاد مجموعه قوانین ورشکستگی دادخواست ارائه نماید. در صورتی که میزان معینی از عدم موفقیت وجود داشته باشد و این عدم موفقیت رسماً تایید گردد، شکست قانونی حادث شده است. اصطلاح : ورشکستگی رایج ترین واژه ای است که در رابطه با شکست قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین آمار ثبت شده در کتاب فوق ، شرکت هایی که با شکست و ناکامی مواجه شدند را با تقاضاهای اسامی بسیاری از شرکت هایی که تقاضای اعلام ورشکستگی به دادگاه در آمریکا داده اند در آمارهای دان و براداستریت نیامده، شمار تقاضاهای رسمی ورشکستگی ثبت شده بیشتر از تعداد ناکامی ها می باشد. تعداد تقاضاهای رسمی ثبت شده در سال 1983 تا 23% افزایش یافته و به 95439 مورد می رسد حال آنکه آمار ناکامی ها با 24% افزایش به 31334 مورد رسید.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ، 1385: 480)
در ادبیات مالی واژه های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی[1]، شکست[2]، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی[3] عدم قدرت پرداخت دیون[4] و غیره. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.
در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت". دان و براداستریت اصطلا ح شرکت های ورشکسته را این چنین تعریف می کنند:
"واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت
واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران،
متوقف نمایند".(Newton, 1998)
تحقیق
در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است .
نتایج بدست آمده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دی –
سیلاتر ، اشلیفر و ویشنی (1999) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ،
مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند . نتیجه یافته
های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه
گذار ، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند . کلاسنس ، جانکو و کلاپر
(2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی ، بستانکاران بیشتر
در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند .
کلاپر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی ، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است . کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت های ورشکسته را مجاز می کرد او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند ، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستم های قضایی مربوط باشد . ضمنا" تاثیر توسعه بازارهای سرمایه ، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود .
کلاپر (2001) 37 کشور وداده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می گذارد ، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیف تر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکتها بیشتر خواهد بود.
مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی ( انگلیس مدار ) دارند ، بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنهایی که مبدا قانون مدنی دارند
کلاپر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی ، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است . کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت های ورشکسته را مجاز می کرد او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند ، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستم های قضایی مربوط باشد . ضمنا" تاثیر توسعه بازارهای سرمایه ، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود .
کلاپر (2001) 37 کشور وداده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می گذارد ، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیف تر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکتها بیشتر خواهد بود.
مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی ( انگلیس مدار ) دارند ، بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنهایی که مبدا قانون مدنی دارند