مبانی نظری و ادبیات تحقیق حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن:

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهامداران و سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی که از فعالیت های شرکت تاثیر پذیرفته و بر آن اثر می گذارند، مشخص می کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت اعم از هدفگذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی سیستم های کنترلی را معین می کند، با راه هایی که تامین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه شان به کار می بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت . مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته است (Charles,2007 ). سازوکارهای حاکمیت شرکتی براطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثرمی گذارند واحتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند(Kanagaretnam Kiridaran-2007). پژوهشها نشان میدهد در صورت وجود نظارت موثرتر هیئت مدیره برمدیریت، کیفیت وکفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می یابد(Karamanou Irene,2005).


تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران
در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر می رسد که اصلا حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تاسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لا یحه اصلا حی اسفندماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکت ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملیِ «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران»، که دانشگاه علا مه طباطبایی در 7 و 8 آذرماه 1383 در مرکز همایش های رازی برگزار کننده آن بود،  مطرح شد. سپس، این موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولا ت پیش رو» و « نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در 8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذرماه 1384 در مرکز همایش های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلا عات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. سرانجام، بورس اوراق بهادار تهران در راستای حفظ منافع کلیه ذینفعان در سال 1386 اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی نمود.

حاکمیت شرکتی در قوانین ایران
مواد 107 تا 143 قانون تجارت به تفصیل مقوله هیئت مدیره شرکت¬ها را تشریح کرده است. طبق این مواد:
1- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند (قانون تجارت، ماده 108). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می¬شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد (همان، ماده 109).
2- ساختار هیئت مدیره در ایران می¬باید دارای رئیس هیئت مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رئیس توسط هیات مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رای هیئت مدیره قابل عزل است (همان، ماده 119).
3- هیئت مدیره می¬بایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل منصوب کند. مدیر عامل می-تواند عضو هیئت مدیره باشد یا نباشد، و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و دستمزد وی بر عهده هیئت مدیره بوده، و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیئت مدیره امکان پذیر است. متاسفانه در قانون تجارت ایران مدیر عامل با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی می¬تواند همزمان رئیس هیئت مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده 124)؛ که این امر تا حد زیادی مساله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه¬پذیر می¬کند.
4- قانون تجارت در مواد 129 و 134 در مورد معاملات و نحوه رابطه کاری اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریت بحث کرده است. از جمله موارد تهدید معامله اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (ماده 129) و ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت برای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره است. با وجود این، در ماده 132 این قانون اخذ وام یا اعتبار را برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانک¬ها و موسسات اعتباری چنانچه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد مجاز دانسته است.